به نقل از «اکوفارس»

آزمون ورودی پایه دهم سمپاد برگزار نمی شود

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۷۳۰۰

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به اینکه آرای شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ و شماره ۸۳۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات موضوع این رای به زمان تصویب مقررات فوق نیست، بنابراین به موارد مربوط گذشته تسری نمی‌یابد و دانش آموزانی که قبلا و یا در حال حاضر در مدارس استعداد درخشان تحصیل کرده و می‌کنند، مشمول مفاد آن‌ها نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی و انتشار برخی از تصاویر مربوط به تجمع تعدادی از دانش آموزان استعداد درخشان و خانواده‌های آن‌ها در برخی از استان ها، به اطلاع می‌رساند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اوایل سال جاری و در مقام رسیدگی به شکایتی به خواسته ابطال ردیف ۵ از جزء (د-۱) ضوابط و شرایط ثبت نام ذیل بند (د) دستور العمل آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، به موجب رای شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ وبا این استدلال که حکم مقرره مزبور در خصوص امکان ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان بدون شرکت در آزمون پایه دهم مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملت است، رای به ابطال مقرره یاد شده به دلیل مغایرت آن با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.

این هیات اخیرا نیز در مقام رسیدگی به شکایتی به خواسته ابطال ماده ۹ و بند ۱ ماده ۱۰ ذیل فصل سوم با عنوان «پذیرش و انتقال دانش آموز» از آیین نامه مدراس استعدادهای درخشان مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هیات امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، به موجب دادنامه شماره ۸۳۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ اعلام کرد که ترتیب اثر دادن به معدل، فرع بر پذیرش دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان در پایه دهم بدون برگزاری آزمون بوده و با توجه به مخالفت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عدم برگزاری آزمون (به شرح مقرر در رای شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵)، ماده ۹ و بند ۱ ماده ۱۰ ذیل فصل سوم با عنوان «پذیرش و انتقال دانش آموز» از آیین نامه مدارس استعدادهای درخشان مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هیات امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان نیز مغایر با مفاد رای شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و ابطال می‌شود.

با عنایت به اینکه آرای شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ و شماره ۸۳۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات موضوع این رای به زمان تصویب مقررات فوق نیست، بنابراین به موارد مربوط گذشته تسری نمی‌یابد و دانش آموزانی که قبلا و یا در حال حاضر در مدارس استعداد درخشان تحصیل کرده و می‌کنند، مشمول مفاد آن‌ها نیستند.

با این حال، آراء مزبور بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است و با توجه به ابتنای آن بر اصول تساوی و عدم تبعیض، در صورتی که دانش آموزان مدارس استعداد درخشان و خانواده‌های محترم آنان در رابطه با مفاد این آراء ملاحضاتی دارند، می‌توانند از طریق انعکاس موضوع به مبادی ذیربط و حل مساله از طریق وضع قانون و غیره اقدام نمایند.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو هیات عمومی دیوان عدالت اداری استعدادهای درخشان استعداد درخشان مدارس استعداد دانش آموزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۷۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ بانک مرکزی به مغالطه‌های سلطان چاپ پول

بانک مرکزی بار دیگر به مغالطه های آقای همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که لقب سلطان چاپ پول را هم یدک می کشد، پاسخ داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به مطلب وزنامه سازندگی با عنوان "چاپیدن پول!" اعلام کرد: متاسفانه ملاحظه می­ شود که روزنامه سازندگی به جای پرداختن به بحث­های کارشناسی و ارائه تحلیل­های علمی، با مبنا قرار دادن سخنان اشتباه و غیرکارشناسانه آقای همتی، رویکردی کاملا سیاسی و مغرضانه را در منعکس نمودن تحولات رخ داده در متغیرهای پولی کشور دنبال نموده است که این امر نه تنها کمکی به ارتقا آگاهی و تنویر افکار عمومی نمی­ کند، بلکه با ایجاد انتظارات منفی در جامعه، دارای آثار مخرب بر فضای اقتصادی کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است آقای همتی در دو سال و نیم گذشته به کرات اقدام به ارائه تحلیل­ ها و مقایسه­ های غلط در خصوص تغییرات مانده متغیرهای پولی نموده ­اند و بانک مرکزی نیز متعددا توضیحات لازم را در خصوص غیرصحیح بودن تحلیل­ها و مقایسه ­های ارائه شده توسط ایشان بیان داشته است. به عنوان نمونه، مطلب زیر یکی از پاسخ­های بانک مرکزی به مقایسه ­های آماری آقای همتی است که در تاریخ 3/10/1401 با عنوان "پاسخ بانک مرکزی به مقایسه مغالطه‌آمیز آقای همتی درباره پایه پولی، نقدینگی، ارز و تورم" انتشار یافته است:

"رئیس کل اسبق بانک مرکزی (جناب آقای دکتر همتی) با انتشار یادداشتی در فضای مجازی با مقایسه غیرکارشناسی افزایش مانده پایه پولی و نقدینگی در هشت ماه ابتدایی سال 1401 نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل (سال 1399)، خبر از خلق پول سه برابری در دوره حاضر می دهند. بر اساس این نوع منطق مقایسه و تحلیل، در سال 1399 معادل یک سوم کل دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، 2.5 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، 17.6 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و 100 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی خلق پول در اقتصاد رخ داده است".

علی­ ای حال، فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز رئیس کل سابق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل­های پولی (مقایسه صرف سطح متغیرهای انباره و بی ­توجهی به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی)، بررسی روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته حاکی از مدیریت باثبات نقدینگی و حرکت این متغیر کاملا مبتنی بر مسیر برنامه­ ریزی شده توسط بانک مرکزی بوده است.

رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال­های 1398 الی 1400 و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال­های 1401 و 1402 می ­تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل­های پولی در دوران تصدی آقای همتی در بانک مرکزی و دوره کنونی باشد.

بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی ­سابقه این متغیر در پایان سال 1399 و نیمه اول سال 1400 مسئله ­ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می­ توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی ­ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته ­اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده­ های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهر‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به31.1 درصد در پایان سال 1401 و متعاقبا به 24.3 درصد در پایان سال 1402 رسیده است. ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال 1401 (30 درصد) و سال 1402 (25 درصد) می­ باشد.

لازم به تاکید است که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است و متغیر مذکور است که به صورت سپرده در اختیار آحاد فعالین اقتصادی قرار دارد و قدرت خرید ایجاد می ­نماید.

در خصوص تحولات پایه پولی نیز لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال 1401 به دنبال اجرای سیاست­های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نمود و به رقم 45.0 درصد در فروردین ­ماه 1402 رسید. اما در ادامه، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی کاهش یافته، بطوریکه رشد پایه پولی در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسیده است.

لازم به ذکر است، در سال گذشته بانک مرکزی مکررا در خصوص اینکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در بازه نیمه دوم سال 1401 و نیمه اول سال 1402 به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داده، توضیحات لازم را ارائه نموده است و ملاحظه می­ شود که همانطور که بانک مرکزی از پیش اعلام کرده بود، نرخ رشد پایه پولی در پایان سال 1402 به زیر 30 درصد رسیده است.

انتهای پیام/